قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة على السجن المدني بمراكش، حيث يتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، بالإضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة.

ووفق محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، فقد أحيل الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر اسمه.

وبناء عليه وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.

واعتمادا على تدوينة للغلوسي، فبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق
إن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والقانون وفق مقاربة واستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات.

المصدر: شوف تي في