اعتبرت ثلاثة أحزاب في صف المعارضة (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية) أن المشهد السياسي المغربي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري الإيديولوجي.

وأوضحت الأحزاب الثلاث المعارضة، في ندوة صحفية عن بعد صباح اليوم الأربعاء، خلال عرضها لـ“مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية”، أن هذه المذكرة لا تعكس تحالفا سياسيا مسبقا، ولكنه يدخل في إطار التنسيق بين الأحزاب الثلاثة، معتبرة أن الأسباب الموضوعية للترهل السياسي تتعلق “بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية”، تضيف المذكرة، “وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة”.

وأضافت المذكرة أن “فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي”، كما لاحظت أن “الفاعل الحزبي وكذا الفاعل العمومي في المجال السياسي، لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور، حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام”، مشيرة إلى أن المشهد السياسي، أصبح موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام.

وأبرزت أن أحزاب الأغلبية الحكومية، أصبحت “تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية، بينما وجدت المعارضة نفسها في تماه كبير مع هذا الخطاب، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين المواقف، وبين من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وازدادت العبثية والصراعات السياسية، وساد عدم الانسجام والتصادم بين مكونات الأغلبية الحكومية”. مسجلة “استمرار آلة تبخيس دور الأحزاب وتهميشها، وترويج خطاب يحملها مسؤولية كل الإخفاقات والمشاكل التي تحصل في المجتمع، وصناعة صورة نمطية سيئة عن الأحزاب والمؤسسات المنتخبة لدى الرأي العام”.

ودعت مذكرة الأحزاب الثلاثة المعارضة إلى “إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا”، وإلى “تعزيز الاستقلالية والتعددية الحقيقية، وتوضيح الرؤية السياسية، وتوضيح أدوار السياسي والتكنوقراطي في الحياة العامة، وإقرار التكامل بين السياسي والمجتمع المدني، وتطوير المفهوم الجديد للسلطة، لمواكبة تطورات الحقل السياسي والدستوري”.

كما دعت إلى “توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي”.

وشددت الأحزاب الثلاثة، في ذات المذكرة على “ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب”.

المصدر: شوف تي في