شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة 
شوف ميديا

آخر الأخبار

شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 23:14 شهــادة رجل أمن في محاكمة الزفزافي و رفاقه تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة   |   مجتمع
تقـــدم دفاع المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة مساء اليوم الخميس خلال أشغال جلسة المحاكمة في شخص المحامي ''أغنــاج'' المحسوب على جماعة العدل والإحسـان، بطلب منع ''الشهـــود'' من أداء اليمين

شوف تيفي:

 

تقـــدم دفاع المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة مساء اليوم الخميس خلال أشغال جلسة المحاكمة في شخص المحامي ''أغنــاج'' المحسوب على جماعة العدل والإحسـان، بطلب منع ''الشهـــود'' من أداء اليمين اعتبارا لتبعيتهم الوظيفية للإدارة العامة للأمن الوطني، وهو الشيء الذي جعـل ''عبد السلام ريسي''، ممثل الوكــالة القضائية للمملكة يتحرك مسرعا في اتجاه ''محمد الحسيني كــروط'' محامي الدولة ، لأجل الرد على هــذا التجريح بالفصول القانونية المناسبة ولاسيما بعدما أخذ الموضوع حيزا زمنيا طويلا ونقاشا مستفيضا بين الهيئة التي تبث في الحكم والنيابة العامة وهيئــة دفاع المعتقلين التي اعتبرت الأمر خرقا للقانون.

وبعد ذلك تدخل المحامي ''الحسيني كروط'' نيابة عن الطرف المدني بالملف ، معتبرا أن التجريح في الشاهد ''نسيك آمين'' على أساس أنه رجل أمن وهناك علاقة تبعية بينه وبين الأمن الوطني واستدل بالفصل 330، الذي ينص على أن الرئـيس يستفسر عن علاقته بالطرف المدني هل هي علاقة نظامية أم تبعية للدولة المغربية.

وأوضح محامي الدولة أن المنصبة في الملف هي الدولة المغربية وليس الإدارة العامة للأمن الوطني التي لا تتوفر على الاستقلال المالي والإداري ، وأردف أن العلاقة بين ''الشاهد'' وبين الدولة نظامية يحكمها قانون الوظيفة العمومية والظهير 1958، وليست علاقة عمل يحكمها عقد شغل وبالتالي علاقة تبعية، وهناك فرق بين التبعية والعلاقة النظامية، وأكد أن الفصل 330 لا يمنع وإنما يستفسر الشاهد عن علاقته بالأطراف وغيرها من الأمور، لأن الأشخاص الممنوعين من أداء اليمين منصوص عليهم في المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية ، أصوله وفروعه... .

وأضــاف ''كـــروط'' الخبير في القانون إلى أن هناك الممنوع من الشـهادة أي ''يمنع شهادته'' وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 436 وهي ما يدل أنه لا يمكن سماع شهادة المحامي بما علمه من المحامي وأن هناك المحروم من أهلية الشهادة، وهي المادة المنصوص عليها في المادة 330 كذلك من مسطرة القانون الجنائي المغربي وهو ''الشخص المحكوم عليه بجناية''.

واختتــم أن التجريح غير منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية لأن المادة 286 تعطي للقاضــي حق الاقتناع الوجداني، وبالتالي فإن الطلب غير مبني على أســاس وهو ما جعل القاضي يرفض الطلب ويؤدي رجل الأمن اليمين مباشرة ليقول شهــادته، وتم طـرح الأسئلة عليه من جميع أطراف المحكمة بدون الخروج عن الموضوع، قبل أن ترفع الجلسة التي عرفت تجاذبات قانونية بين الطرف المدني والهيئة التي تبث في الحكم وممثــل النيابة العامة وتم التأجيل لمواصلة أشغال المحاكمة يوم غد الجمعة على الساعة 12 ظهرا لمواصلة الاستماع إلى الشهود في القضية.

 

 

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا




للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280