القدرة الشرائية وتنمية الأقاليم الجنوبية محاور طغت على الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، والعثماني يضع رقما لتلقي شكايات المستهلكين 
شوف ميديا

آخر الأخبار

القدرة الشرائية وتنمية الأقاليم الجنوبية محاور طغت على الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، والعثماني يضع رقما لتلقي شكايات المستهلكين

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 01:46 القدرة الشرائية وتنمية الأقاليم الجنوبية محاور طغت على الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، والعثماني يضع رقما لتلقي شكايات المستهلكين   |   بوليتيك
خلال انعقاد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، قدم رئيس الحكومة أجوبته حول تساؤلات المستشارين،حيث انقسمت تلك الأجوبة إلى محورين كبيرين: يتعلق الأول بـ''النموذج

شوف تيفي

خلال انعقاد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، قدم رئيس الحكومة أجوبته حول تساؤلات المستشارين،حيث انقسمت تلك الأجوبة إلى محورين كبيرين: يتعلق الأول بـ''النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية'' والذي عرض فيه العثماني مجموعة من النقط المرتبطة بـ: مكونات برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية و بوضعية تقدم مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية من حيث مستوى إنجاز البنيات التحتية الأساسية، البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، والبنية التحتية المائية وغيرها من المشاريع المرتبطة بقطاعات حيوية تهم الأقاليم الجنوبية كقطاع العدل والصحة والفلاحة وكذا قطاع الصيد البحري والسياحة ..

كما ذكر رئيس الحكومة بأن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية ما بين 2015-2021 يشتمل على 685 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي80 مليار درهم موزعة على قطاعات مختلفة يحتل فيها قطاع الفوسفاط مكانة مهمة حيث رصدت له ميزانية تقدر بـ: 16.675 مليار درهم متبوعا بالطاقات المتجددة بميزانية تقدر بـ 9.800 مليار درهم.

وبخصوص وضعية تقدم مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، فقد قال رئيس الحكومة إنه ''استنادا إلى المعطيات المتوفرة لحد الآن، فقد بلغت النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021)، إلى حدود شهر مارس 2018، أي سنتان بعد انطلاقه، ما يناهز48%. ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي%70 مع متم السنة الجارية''.

وعلى المستوى المالي، بلغت قيمة الاعتمادات الملتزم بها إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 حوالي 21 مليار درهم.

كما تطرق العثماني خلال تقديم أجوبته حول المحور الثاني المرتبط بـ''السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك'' من خلال الحديث حول ''استكمال الإطار القانوني لحماية المستهلك'' وكذا ''التدابير العملية المتخذة لحماية المستهلك'' و '' التدابير الخاصة بحماية القدرة الشرائية''، حيث تزامنت الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين مع قرب رمضان بموضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية، إذ عبر عن تتبعه واهتمامه بتفاعل المواطنات والمواطنين مع حملة المقاطعة، مذكرا بوقوف الحكومة إلى جانب المواطن المغربي، '' الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض،فالحكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ولكن نتكلم اليوم من موقع المسؤولية وبالوعي بمصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية''.

وأبرز العثماني أيضا خلال عرضه أن '' هناك دراسة تحيين القانون رقم 31.08 من أجل ملاءمته مع المعايير الدولية بغية الرفع من مستوى حماية المستهلك ومواكبة التحديات الجديدة المتعلقة بتطور الممارسات التجارية والتعاطي المتزايد للمستهلك مع المواقع الإلكترونية''.
ولطمأنة المواطنين المغاربة، أوضح رئيس الحكومة في هذا السياق المتزامن مع شهر رمضان الذي تعرف فيه الأسواق المحلية رواجا تجاريا مهما وتزايدا ملحوظا وإقبالا من طرف المواطنين على بعض المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أن الحكومة اتخذت كافة التدابير لضمان قضاء هذا الشهر المبارك في أحسن الظروف، من خلال تتبع ومراقبة تموين الأسواق عبروضع رقم وطني ''5757'' رهن إشارة المواطنين لتلقي شكاياتهم المحتملة، ومعالجتها من قبل المصالح المختصة بالعمالات والأقاليم وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية المرتبطة بهذا المجال. وبالنسبة للمراقبة على مستوى السوق المحلي، فإن هذه المراقبة، يضيف العثماني ''تكون إما مبرمجة أو على إثر التوصل بشكايات أو معلومات عن منتوجات صناعية. وينتج عن هذه المراقبة أخذ عينات للمنتوجات التي تشكل خطرا وإرسالها للمختبرات المرخص لها لإجراء التحاليل طبقا للمعايير الإلزامية''.

وفي ما يلي بعض التدابير الخاصة بحماية القدرة الشرائية:
بالنظر لكون حماية المستهلك مرتبطة أيضا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فإن الحكومة فعلت عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية، وخصوصا لصالح الفئات الهشة والمعوزة، ومنها:

· الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم، لفائدة 74 ألف من متقاعدي صندوق التقاعد بدء من فاتح يناير 2018.

· تمكين أزيد من 23 ألف مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل.

· إقرار الرفع في التعويضات العائلية (من 100 إلى 600 درهم لكل أسرة).

· رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر إلى أزيد من 82 ألف أرملة (لفائدة 147 ألف يتيم)، بمنحة 350 درهما شهريا لكل يتيم مع إدراج الأمهات المعوزات والأمهات الكفيلات ضمن المستفيدات الجدد من صندوق التكافل العائلي، وصدور 14 ألف مقرر قضائي لفائدة الأمهات المطلقات.

 

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا




للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280